نوشته های دلخواه

این لایحه را از دستور خارج کنید

با آغاز سومین سال فعالیت دولت نهم، هیئت دولت لایحه ای را تحت عنوان "حمایت از خانواده" به منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این لایحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دلیل «لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانین موجود ِ حاکم بر نهاد خانواده» پیشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می کند. این لایحه نه تنها تطبیقی با واقعیات زندگی زنان امروز ایرانی ندارد بلکه قوانین پیشنهادی آن عقب گردی ۴۲ ساله را به نمایش می گذارد.
در شرایطی که جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تاکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسیاری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضاء) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند و به قوانین نابرابر و ظالمانه ای چون دیه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند، تابعیت، خروج از کشور و نیز لغو چند همسری (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده ۲٣ این لایحه پیشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلکه در عملی تعجب برانگیز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بین همسران دانسته است!
لایحه نویسان قانون خانواده به واقع این لایحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهریه همسر خود، و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زن دیگری اختیار کنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیست قاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. این درحالی است که در شهرهای کوچک و دور افتاده و روستاها به دلیل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتی مهریه را پراخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی تحقیر شده خود ادامه دهد. به راستی دولت مردان بر اساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را در جهت «تحکیم بنیان خانواده» و «تطبیق با واقعیات روز» دانسته اند؟ به واقع، این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان های مالی شوهران می سنجد و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای بی حقوقی زنان مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبیری بیاندیشند دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارد؟!
لایحه ی به واقع "حمایت از مردان خانواده" نواقص متعدد دیگری هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذکر شده است وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی مالیات وصول نماید. این بدان معناست که از این پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم هم نیست تا پایان زندگی مشترک آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، مالیات مهریه خود را به دولت پرداخت نمایند.
ماده ۲ این لایحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتیجه زنان تحقیرشده و رنج کشیده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترک خود سخن گویند و از شخصی ترین مسائل زندگیشان پرده بردارند تا شاید بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع کنند. از این رو پرسش این است که چگونه می توان به سادگی از کنار تمام ناگفته های سر به مهر این زنان مظلوم و بی دفاع در دادگاه گذشت و ادعای عدالت و قضاوت داشت؟
براساس ماده ۲۲ لایحه پیشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صیغه) کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه ای خواهد بود که موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده ای نامعلوم است. آیین نامه ای که معلوم نیست چیست و حداقل تا زمان تصویب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بیشتر زنانی خواهیم بود که هیچگاه نمی توانند ثابت کنند همسری دارند و نیز زندگی پررنج کودکانی را نظاره خواهیم کرد که شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهیم دید که بی رحمانه و بدون هیچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می کشند.
متاسفانه در نظام حقوقی موجود کشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انسانی زن نیمی از حقوق یک مرد تعریف شده است. سایه این قوانین تبعیض آمیز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قومیت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرین، و خانواده های بسیاری (به ویژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. با این وجود دولتمردان ایرانی به جای راه حل منطقی و عادلانه برای بهبود این وضعیت نابسامان، با ارائه لایحه ای غیرانسانی به مردان صاحب ثروت و قدرت امکان بهره گیری از این اختیارات غیرانسانی اما قانونی را داده اند و گویی مصمم شده اند که حرمت و کرامت زنان و مادران سرزمین خود را تا آن جا که می توانند به خفت و حقارت بکشانند، انگار قانون تعدد زوجات کنونی که خود تحقیر مکرر زنان است کافی نبوده که دولتمردان ما آستین همت برای تشدید این تحقیر بالا زده اند. این درحالی است که انتشار خبر این لایحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در میان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ایرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است.
از این روست که ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به وجود قوانین تبعیض آمیز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قید و شرط این ماده قانونی هستیم و اعلام می کنیم چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور کار خود خارج نکند، دست به اقدامات جدی تری خواهیم زد. اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمایندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.

امضای من هم در ذیل این بیانیه موجود است

از ميان قشر نخبه ی جامعه، دانشجويان به فراخور سن و فضای علمی و پژوهشی دانشگاه و ويژگی های منحصر به فرد که باعث تمايز آنها از ديگر نخبگان و دانش آموختگان جامعه می شود پيشروترين گروه تلقی می شوند. اين وجه تمايز همانی است که بعضا باعث گسست دانشجويان از جامعه ی نخبگان می شود چرا که دانشجويان خود را علم دار آزاديخواهی و دفاع از حقوق دانشجويی خود و در مراتب بعدی دفاع از حقوق توده های ناآگاه و منفعل جامعه می دانند و نسبتی که با ديگر گروه های نخبه دارند از سرهمين نزديکی و گاهی اشتراک عقيدتی و سياسی است . حال آنکه نوع نگاه حاکميت به جنبش نخبگان و فرهيختگان جامعه و به طور خاص جنبش دانشجويی چگونه است و جنبش دانشجويی از بدو پيروزی انقلاب اسلامی چه نقشی در به ثمر رساندن منيات نيروهای انقلاب داشته و نوع روابط فی ما بين آنها در سطور ذيل خواهد آمد.

پيروزی انقلاب ۵۷ حاصل رشادت ها و مجاهدت های نيروهای انقلابی بود که جنبش دانشجويی در صدر مبارزات قرار داشت پس از پيروزی انقلاب هم جنبش دانشجويی خود را توجيه گر رفتار حاکميت تعريف کرد و از وظيفه ی گذشته ی خود که همانا استکبار ستيزی بود غفلت ورزيد، اينجا بود که اولين اشتباه جنبش حادث شد جنبشی که بايد بر سر اصول آزادی خواهانه خود می ماند و به عنوان بخشی از قشر نخبه ی جامعه سعی در تعامل با نيروهای مخالف نظام می کرد وعمل به مفاد قانون اساسی را به حاکميت گوشزد می کرد خود جزيی از حاکميت قانون گريز گشت . حتی تحصيل در علوم جديد هم نتوانست عده ای از نيروهای جنبش را قانع به پذيرش دگر باشی و تکثر آرا و تحمل آرای ديگر گروه های اجتماعی سازد. نيروهای نخبه جامعه اعمم از روشنفکران و نويسندگان و اساتيد دانشگاهی هم که هنوز بلای تصفيه ی انقلاب فرهنگی به جانشان نخورده بود حساب خود را با جنبش دانشجويی جدا کردند و مستقل از اين گروه پيشرو به فعاليت های خود در حوزه های فرهنگی سياسی و اجتماعی ادامه دادند البته به استثنای عده ای معدودی از روشنفکران که از ترس از مرگ خودکشی کردند و با نوشتن و ابراز عقيده بدرود گفتند و کمی عافيت انديشی پيشه کردند.

اما با پيدايش موج دوم خرداد ۷۶ درهای قفس گشوده شد و روشنفکرانی که تا پيش از اين گوشه ی عزلت اختيار کرده بودند پر پرواز گشودند و جنبش دانشجويی هم که به فراخور زمان دستخوش تغييرات به غايت اساسی گشته بود وعامل اصلی به قدرت رسيدن محمد خاتمی چهره ی محبوب اصلاح طلبی شده بود خود را همداستان با روشنفکران ديد و تصميم به نزديک شدن به روشنفکران از سويی و از سوی ديگر اصلاح طلبان دولتی گرفت که اين خود اقدامی مبارک و شايسته ی تقدير بود اما به همين ميزان که نزديک شدن به اين دو بيشتر می شد شکاف بين جنبش دانشجويی با حاکميت نظام سياسی افزايش می يافت اما نکته اول اين جا بود که جنبش از لحاظ تئوريک چندان قدرتمند نبود. نحله های مختلف فکری از مذهبی تا غير مذهبی از سنتی تا مدرن هر کدام به تنهايی سنگ جنبش را به سينه می زدند و اين بدنه ی جنبش بود که حيران به اين سو و آن سو با هر تئوری دست و پنجه نرم می کرد. نکته دوم اين بود که بعضا روشنفکران ماهيت و معنای حقيقی شعارهای دولتيان را افشا می کردند اين افشا گری ها و نگاه کاملا آکادميک ( بخوانيد نگاه رئاليستی ) به حضور در قدرت و نو رفرميست ها باعث پيدايی شکاف بين جنبش و دولتيان گشت شايان ذکر است که خود اصلاح طلبان هم به گسترش اختلافات کمک کردند آنجايی که به حمايت از دانشجويان در بند و بازداشتی در دولت اصلاح طلب نشتافتند به غير از معدودی که خود از جنبش به قدرت رسيده بودند که همان ها هم بعد از واگذاری سرير قدرت و اخراج گسترده ی اصلاح طلبان از حاکميت تاوان حمايت های خود را پرداخت کردند.

دانشجويانی که آزادی بيان و انديشه را سرلوحه ی رفتارهای سياسی خود قرار دادند و در جهت گسترش دمکراسی و فضای جامعه ی مدنی کوشش کردند و در اين راه هزينه ی سنگينی پرداخت نمودند. شعارهای که دولت اصلاح طلب همواره سر می داد و هيچگاه حاضر به حمايت جدی از فعالين جنبش نشد تا جايی که حتی در زمان دستگيری يکی از سران جنبش بازجوی وی در ندامتگاه حکم دستگيری او را با امضای شخص رئيس دولت اصلاح طلب پيش روی وی گذاشته بود.

حال خالی از لطف نيست اگر به نقش حاکميت در مصمم کردن فعالين جنبش در ادامه ی راهشان بپردازم حاکميتی که خودش مصوب تمام اين رفتارهای به زعم او افراطی و باز هم به زعم او بر عليه نظام مقدس وخلاف قانون اساسی وادار می کرد. وقتی بيان مطالبات جنبش از طريق مسالمت آميز و قانونی به بن بست منجر شود و حتی حاکميت سرکوب صدای منتقدين جنبش را در دستور کار خويش قرار دهد به طور قطع جنبش را به سمت وسوی رفتار های افراطی وغير منطقی سوق خواهد داد .

اتفاقی که در جنبش دانشجويی ايران همواره تکرار می شد چه در ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲ و چه در سالروز واقعه ی ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ چه دراين نظام و چه در نظام پيشين که هنوز هم مورد لعن و نفرين جناح حاکم واقع می شود.
حالا ديگر جنبش دانشجويی بسياری از کج فکری ها و اختلافات خويش را با ديگر گروه های نخبه ی جامعه کنار گذاشته است و همسنگر با ديگر جنبش ها يک صدا فرياد واحدی را سر می دهند آن هم تنها يک کلمه است آن " دمکراسی"است.

مطلب فوق در ادرس های زیر منتشر شده است

/http/news.gooya.com/politics/archives/2007/12/065708.php

http://www.parwaaz.com/Maghalaat/20071207_jonbeshe_danesgjoey_diroz_emroz_farda.htm