تبليغاتX
نوشته های دلخواه

نوشته های دلخواه

اگرچه اصلاح طلبان با کسب چهار کرسي درسياسي ترين شوراي شهرکشور، انحصار چهارساله اصول گرايان را متزلزل کرده و گامي به جلو نهاده اند، اما نبايد موضوع وضعيت سلامت انتخابات را قرباني چنين پيروزي کم رمقي کنند. موضوعي که تا کنون بارها به اشکال مختلف ازآن گذر کرده و چشم بر آن بسته اند.

به همين جهت، انتخابات اخيرشوراهاي شهر و مجلس خبرگان صرف نظر ازنتايج آن درحالي به پايان رسيد که موضوع سلامت راي ها، همچنان به عنوان معمايي حل نشده، بار ديگر در جعبه سياه سياست پنهان ماند.

کساني که با نظام انتخاباتي درايران آشنا هستند، بر اين نکته وافقند که به دليل شکل و ماهيت راي دهي و راي شماري در کشور، موضوع تغيير آرا در درصد هاي مختلف، پديده اي شايع وامکان پذير است. به خصوص درانتخاباتي که فاصله ميان کانديداها به هم نزديک است. تنها درمواردي که فاصله بين کانديداها بسيار زياد است، عملا دستکاري هاي متداول تاثيرچنداني ندارد و باعث جابجا شدن نهايي اشخاص نمي شود. مانند انتخابات دوم خرداد سال 1376 که درآن راي بيست ميليوني سيدمحمد خاتمي دربرابر هفت ميليون راي ناطق نوري قرارگرفت.

به علاوه، کساني که با وزارت کشور وسيستم انتخاباتي نيز آشنا هستند، اين ضرب المثل که "هرکسي در وزارت کشور است معمولا راي خودش را از صندوق ها بيرون مي آورد" را بارها شنيده اند. اين مثل به ويژه در دوران خاتمي بي اعتبار شد وديديم که درانتخابات دور دوم شوراهاي شهر، درحالي که اصلاح طلبان در راس وزارت کشوربودند، هر 15 نفر اعضاي شوراي شهر را اصول گرايان به خود اختصاص دادند.

اصلاح طلبان که با شعار تقويت دموکراسي درعرصه بودند، به درستي، به دليل حفظ اصولي که برآن پاي مي فشردند، هيچگاه نخواستند حتي مصطفي تاج زاده را به عنوان نفر شانزدهم ليست تهران با روش هاي مختلف متداول، بر جاي پانزدهم بنشانند واو را به شورا بفرستند. اين موضوع آنچنان براي آنان مهم بودکه بعد از انتخابات، اصلاح طلبان، حفظ سلامت انتخابات و تعويض کامل ترکيب شورا ها را افتخار خود مي دانستند.

با اين وجود پس از آن، دخالت برخي نهادهاي ناظردر انتخابات رياست جمهوري که محمود احمدي نژاد را به کاخ رياست جمهوري فرستاد، موضوع "سلامت انتخابات" را به عنوان نگراني عمده اي مطرح کرد. اين نگراني درحدي بود که کساني مانند هاشمي رفسنجاني و کروبي که از نظر بسياري ازمردم به نوعي سهامداران اصلي قدرت نظام جمهوري اسلامي به شمار مي روند گفتند از پيگيري شکايت خود عاجزند و پناه به خدا بردند.

چشم پوشي بر آن انتخابات و نحوه نظارت و اجرا و همچنين حضور نهادهاي مختلف، باعث اتفاقاتي شد که طي پنج روز تاخير در اعلام نتايج انتخابات اخير شاهد آن بوديم. براي همه کساني که درانتخابات مختلف حضور داشته اند، ازجمله نگارنده، تفسير اتفاقاتي که طي اين چند روز رخ داد چندان سخت نيست. مجموعه خبرهايي هم که طي روزهاي اول انتخابات منتشر شد، نشان مي دهد که سلامت انتخابات دردوره سوم انتخابات شوراها با سوال هاي جدي مواجه است.

نگراني از اين جهت است، که اگر در رياست جمهوري، نهادهايي خارج ازدولت، درهماهنگي با بخش هاي انتصابي حکومت، توانايي بازي با آراء را داشتند، اين زمان، اين خود نهادهاي متولي برگزاري انتخابات هستند که منشاء شايعه و تغيير جهت آراي مردم به شمار مط روند. اين روند ممکن است به همين نحو ادامه يابد ودر انتخابات بعدي عملا راي مردم به موضوعي طفيلي وتزييني تبديل شود و آن ضرب المثل معروف مربوط به وزارت کشور دوباره کارکرد خود را بيابد.

درپاسخ به اين نگراني مي توان گفت، نيروهاي اصلاح طلب ودموکرات درايران عرفا، اخلاقا وشرعا حق ندارند پي گيري راي مردم را به خدا وپيغمبر و اگذار کنند. مردم به سياستمداران اعتماد نمي کنند که آنها شکايت خودشان را به دستگاه باري تعالي ببرند. آنها انتظار دارند سياستمداران صرف نظراز امتيازاتي که در صحنه سياسي به دست مي آورند، براصول ومباني حضور خود پاي بفشارند. کسب چهار راي توسط اصلاح طلبان در تهران، اگر چه گامي به جلو است، باعث نمي شود آنها چشم بر اتفاقاتي ببندند که طي دو انتخابات اخيررخ داده واندک اندک تبديل به يک روند مي شود.

"سلامت انتخابات" درحال حاضر مهمترين مساله اي است که مي تواند به انسداد مجاري حضورمردم منجر شود. اظهارات وزير کشور که از يک انتخابات خودماني درسال آينده خبرمي دهد نيز در راستاي تعميق اين نگراني قابل تفسير است. به نظر مي رسد آنچيزي که توسط برخي رگه هاي افراطي محافظه کار دردستور کار قرار دارد، بي اعتبار کردن صندوق هاست. بي اعتباري صندوق ها، فاتحه خواندن براي دموکراسي خواهي درايران است. وقتي مردم صندوق راي را مبدا تحول ندانند و به آن بهايي ندهند آنگاه يا بي تفاوت مي شوند، همچنان که بسياري شان هم اکنون هستند، ويا راه هاي ديگري را برمي گزينند. نگاهي به تجربه عراق نشان مي دهد که وقتي نزد مردم صندوق راي محور تحول نيست، چه بلايي برسرجامعه مي آيد.

مردم بايد بدانند انتخابات چگونه برگزار ميشود، هرکسي بايد به راي راي و صندوق به صندوق دسترسي داشته باشد. مي توان مکانيسم هاي مختلفي براي جايگزيني سيستم نظارت برانتخابات همچون بهره مندي ازمعتمدين محلي انديشيد، مدل هاي مختلف درکشورهاي ديگررا مطالعه کرد ومعضلاتي چون داستان صندوق هاي سيار را حل نمود. اينکه آقاي خاتمي مي گويد "شيريني حضور مردم را به کامشان تلخ نکنيد"، بدترين پاسخي است که مي توان در زمينه صيانت ازآرا وپاسخ به نگراني هايشان به مردم داد. کام مردم وقتي تلخ مي شود که ببينند راي آنها وسيله اي براي چانه زني برسرميزان قدرت براي عده اي معدود است وفي نفسه فاقد اعتبار است وهرروز نيز ازميزان اعتبارش بيشتر کاسته مي شود.

به همين جهت است که موضوع سلامت انتخابات و پاسداري از راي مردم، مي بايستي دردستور کار اصلاح طلبان قرارگيرد. براي چنين کاري ايجاد کميته مستقل تحقيق وتفحص از ميان نيروهاي دلسوزي که اتفاقا درميان اصول گرايان ميانه رو هم وجود دارند، يک ضرورت است. اعتبار بيشتر به صندوق هاي راي، چه نام اصول گرايان ازآن بيرون بيايد چه اصلاح طلبان وچه هرگروه ديگري، از لوازم تعميق فرهنگ دموکراسي در جامعه ايراني است. اگر اين موضوع دغدغه رييس جمهور نهي کننده هولوکاست نيست، اگر دغدغه رييس جمهوري گفت وگوي تمدن ها نيست، دغدغه بسياري از نيروهاي دموکرات جامعه ايراني است. سرنوشت اصلاحات درايران امروز، بيش ازهرزمان ديگري به افزايش اعتبار صندوق هاي راي بستگي دارد.
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم دی 1385ساعت 20:48  توسط علیرضا خادمی  | 

سرانجام پس از تلاش های دیپلماتیک دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد بر سر پرونده ی فعالیت های هسته ای ایران ، با دولت های درگیر این پرونده در شورای امنیت ، قطعنامه ای به تصویب اعضای شورای امنیت رسید که تمامی تلاشها و رایزنی های مقامات مسئول را بر باد داد.

 

پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد و عوض شدن اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی این روند را پیش بینی می کردند و از همان زمان هشدارهای لازم را در جهت جلوگیری از رسیدن به این شرایط وخیم و خطرناک توصیه می کردند. نگارنده ی این قلم هم در حد بضاعت در همان زمان طی سلسله مطالبی که در سایتها منتشر شد حرکت به سمت کره شمالی و لیبی را خلاف منافع ملی و مصلحت آحاد جامعه می دانست .

 

با توجه به موضع گیری های افراطی و رفتارهای خلاف عرف دولت تازه بر قدرت رسیده چندان دور از ذهن نبود که سیر پرونده هسته ای ایران که پیش از این در دولت خاتمی در شرایط نسبتا مطلوب و مناسبی قرار داشت به شرایط بغرنج فعلی ختم شود. شرایطی نسبتا مطلوبی که حاصل مذاکرات و رایزنی های دولت خاتمی با اتحادیه ی اروپا بود دستاورد بسیار مثبتی به همراه داشت و در حوزه ی سیاست خارجی اعتماد کشور های اروپایی را به صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران جلب کرده بود که پیش از این مسبوق به سابقه نبود .

 

قطعنامه ی تصویب شده در شورای امنیت را از این منظر می توان یک شکست دیپلماتیک سخت برای دولت ایران ارزیابی کرد که حتی کشورهای ظاهرا متحد ایران مانند روسیه و چین هم که سهم هنگفتی در قراردادهای سنگین اقتصادی با ایران را داشتند در برابر ایالات متحده قادر به مقاومت و جانبداری از ایران را در این مناقشه حساس نداشتند و سرانجام به ایالات متحده و  متحدینش پیوستند و رای موافق به این قطعنامه را دادند .

 

هر چند که تصویب این قطعنامه از سوی مقامات دولت نهم از جمله ریس جمهور و ریس شورای عالی امنیت ملی قطعنامه ای ضعیف و تضییع کننده حقوق هسته ای ایران تعبیر شد و تبلیغات رسانه های همسو با دولت این قطعنامه را بر خلاف اصول تعریف شده ی سازمان ملل متحد عنوان کرد اما شرایط جهانی درست در نقطه ی مقابل آن قرار دارد و حاوی شروط جدی و نکات کاملا حساسی است که در صورت به تعلیق در نیاوردن فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم ظرف مهلت 60 روزه ی شورای امنیت ، متمم این قطعنامه به تصویب اعضای شورای امنیت خواهد رسید که  به مراتب عرصه را برای ایران تنگ تر خواهدکرد و نوع رفتار با ایران دیگر از مرز تحریم های تکنولوژیکی اقتصادی سیاسی فرا خواهد رفت تا جایی که بر اساس بند هفت منشور ملل متحد ایران را کشوری خطرناک برای امنیت منطقه خاورمیانه اعلام      می شود که آثار و تبعات هولناک و فاجعه بار خاص خودش را می تواند داشته باشد .

 

واقعیت امر زمانی ملموس خواهد بود که تاثیرات روانی این قطعنامه بر ساختار قدرت و ساختار ناکارآمد اقتصادی ایران روی بنماید و این تورم افسار گسیخته جایش را آن چنان در بازار های ایران باز کند که ابزار های قدرتمند دولتی همچون سوبسید و صندوق ذخیره ارزی هم تاب و  توان رسیدن به گرد پای گرانی ها را نداشته باشد .

 

در حوزه ی قدرت هم که از همین حالا قابل دیدن است جناح حاکم تقصیر خود را بر سر مسئولیت نا به سامانی های به وجود آمده در کشور را به عهده ی جناح مخالف و منتقد حاکمیت یا قدرت های خارجی خواهد انداخت و باز هم با توسل به تئوری توهم توطئه رفتار غیر اصولی خود را پی خواهد گرفت تا قدرت را آن چنان که باید و شاید به قبضه ی خود در آورد .

 

تمامی این شرایط تا جایی که رفتار حاکمیت نسبت به جامعه جهانی تغییر نکند ادامه خواهد داشت مگر حاکمان تا زمان باقی است کمی دست از جزم اندیشی خود بر دارند و تمکین خواست و اراده ی شورای امنیت را مبنایی برای عملکرد خویش قرار دهند .

           چنین بادا

 

این مطلب در ادرس های زیر منتشر شد:

http://www.melliun.org/didgah/d06/12/30khademi.htm
http://www.advarnews.com/article/3632.aspx

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1385ساعت 20:2  توسط علیرضا خادمی  | 

آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگي، انحصارگري، زورگويي و فساد دولتي وتلاش براي تحقق برابري و آزادي و اعتلاي ميهن بوده و هست.

درحالي به نکوداشت دانشگاه به عنوان جايگاه فرهيختگان، دانشمندان و انديشمندان و سراي اميد ايرانيان مي پردازيم ، كه اين نهاد با استقرار اقتدارگرايان و نظاميان در نهاد دولت، با حجم گسترده‌اي از مضايق و فشارها روبروست. افت كيفي مديريت و هيئت علمي دانشگاهها ، احضار، اخراج و تعليق بسياري از دانشجويان فعال و آگاه دانشگاهها، تعطيل يا محدود كردن فعاليت ‌نهادهاي مستقل دانشجويي، توقيف نشريه هاي مستقل دانشجويي و پاكسازي و بازنشستگي اجباري استادان شايسته و پاكسازي هاي گسترده که همگي، پويايي و كيفيت آموزشي دانشگاه ها را به شدت كاهش داده است. موج گسترده محكوميت ها توسط كميته‌هاي انضباطي، بازفعال‌سازي هسته‌هاي گزينش استاد و دانشجو، حضور چهره‌هاي غير دانشگاهي و بي كفايت در مديريت برخي از دانشگاهها و جلوگيري از انتخاب رييسان دانشگاهها توسط اعضاي هيئت هاي علمي، بکلي استقلال دانشگاه‌ها را از بين برده و اصل استقلال نهاد دانش از دولت را مخدوش كرده است.

تعليق انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان، كه از ديرپاترين سازمان‌هاي دانشجويي هستند، جلوگيري از ادامه تحصيل فعالان دانشجويي، ناتواني مديريتي مسئولان دانشگاهها، زنداني شدن، كشته شدن و درگذشت چند دانشجو در ماه گذشته و عدم پاسخگويي مسئولان وزارت علوم و دولت، جملگي نشانگر شرايط ناگوار دانشگاههاي کشور است.

ما فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي امضاكننده اين بيانيه، ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به رويدادهاي پيش آمده و پيامدهاي آنها براي كشور، به دست اندركاران اين اوضاع وخيم هشدار مي دهيم:

الف) دانشگاه در ايران همواره سرچشمه اثر و تحول بوده و جنبش هاي دانشجويي هميشه در برابر مطامع حكومتهاي استبدادي ايستاده و در راه استقلال و شرف و آزادي ايران گام نهاده است. محدوديت‌ها و هزينه‌هاي تحميل شده به دانشگاه هرگز سبب خاموش شدن چراغ پُرفروغش نشده و نخواهد شد. تجربه هاي تاريخي آذر 32، بهمن 40، آبان 57 ، تير 78 و انقلاب فرهنگي، بخوبي نشان داده كه نه‌ تنها سركوب و خشونت تا كنون نتوانسته به خاموشي جامعه دانشگاهي بيانجامد، بلكه هميشه ‌روسياهي براي استبدادگران به همراه داشته و بر دامنه نفوذ و تأثير دانشگاه در جامعه افزوده است.

ب) حق تحصيل و برخورداري از شرايط مناسب براي ادامه تحصيل همه شهروندان، همانگونه كه در اصل 30 قانون اساسي تصريح شده، از بنيادي ‌ترين وظايف دولت‌ها است. ولي دولت نهم كه برخلاف دستور قانون اساسي، تاکيدات فراوان ديني و ميثاق ‌هاي جهاني، مانع تحصيل آزاد همه شهروندان شده و تحصيل دانش را به امتيازي در تصاحب قدرت تبديل كرده است.

فشارها و دخالتهاي ايدئولوژيك و تبعيض‌هاي اعمال شده از سوي دولت، افزون بر غير قانوني بودن، غير اخلاقي، غير ديني، غير مدني و محكوم است، امكان شكوفا شدن استعدادها و باروري دانشگاه را سلب مي كند و در شرايطي كه كشور بيش از پيش نيازمند برخورداري از نيروي انساني توانمند است، آينده كشور را با ترديدها و ابهامات فراواني روبرو ساخته، آسيبهاي جبران ناپذيري بر خانواده علمي كشور تحميل خواهد كرد. چنين اقداماتي قطعا در تاريخ كشور و به عنوان لكه‌هاي سياه دركارنامه دولت نهم در جمهوري اسلامي ثبت خواهد شد.

پ) دولت نهم با تغيير ريشه‌اي كادرهاي علمي دانشگاه‌ها، بازنشسته كردن اجباري استادان برجسته، و جلوگيري از استخدام نيروهاي جوان و خوش فكري كه در سالهاي اخير در دانشگاههاي كشور خدمت كرده‌اند، گماشتن برخي از چهره‌هاي غيردانشگاهي به رياست دانشگاهها، ناتواني وزير علوم در تأمين نيازهاي و شرايط مطلوب دانش‌ورزي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، عدم پاسخگويي، توسل به دروغ و فرافکني در حوزه مديريت ها و اعمال فشار بر گروههاي علمي و پژوهشي و آموزشي و نهادهاي مستقل و فعال علمي و دانشجويي و نشريات دانشگاهي و دانشجويي، ايجاد نهادهاي وابسته و تعطيل نهادهاي مستقل، حيثيت علمي دانشگاه در ايران را نشانه گرفته است. دهها دانشجوي به اصطلاح ستاره‌دار، با وجود احراز رتبه علمي، از ادامه تحصيل باز مانده‌اند ولي وزير علوم اين امر را انكار مي كند! رييس دولت خود را استاد دانشگاه و مدافع حقوق دانشگاه مي‌خواند، ولي صدها استاد با تجربه و توانمند به اجبار بازنشسته يا بركنار مي شوند! و برخي از دانشجويان از امکان ادامه تحصيل محروم و مابقي را از وجود اين اساتيد محروم مي دارند. دولت از يک سو همه را به تحمل فشارهاي ناشي از دست آوري به دانش هاي جديد اتمي فرا مي خواند و از ديگر سو دانشگاه را از امکان ادامه بهره مندي از دانش هاي موجود محروم مي دارد، براستي پريشان گويي دولت نهم در تمامي عرصه‌ها و دروغ تا كي؟

اعتراض هفته گذشته دانشجويان به رييس جمهور در دانشگاه اميرکبير و به وزير كشور در دانشگاه شيراز، و پاسخهايي كه به اين اعتراضات داده شد، براي هر سياستمدار متفکري نشانگر هشداري جدي در واکنش به وعده‌هاي وفا نشده است. اما، رفتار سرکوبگرانه و گفتار توهين آميز دولتيان حكايت از هوشمندي و دورانديشي چنداني نيست.

ما امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن ابراز نگراني از پيامدهاي رفتار دولت براي آينده كشور و سلب روحيه اميد به آينده و نشاط در ميان جوانان، در اعتراض به رفتارهاي غيرديني، غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرمدني دولت نهم در دانشگاهها،‌ خواستار توقف و اصلاح اين رفتارها و تلاش همه دلسوزان كشور در اين زمينه هستيم. ما به دولت نهم هشدار مي‌دهيم كه با سطحي نگري و خودبزرگ بيني موجبات وارد شدن زيان بيشتر به كشور و بدنامي بيش از پيش خود را فراهم نسازد و با آزاد كردن همه دانشجويان زنداني و رفع فشارها و فضاي امنيتي ايجاد شده در محيطهاي آموزشي، به جبران خسارتها و ويرانگريهاي گذشته در دانشگاه بپردازد.

 

http://www.advarnews.com/university/3596.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی 1385ساعت 20:41  توسط علیرضا خادمی  |